آخرین جزئیات درباره فیش حقوقی ۲۰ میلیونی معاون وزیر +عکس
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۲۷۰۶
صراط:
طی روزهای گذشته فیش حقوقی از معاون وزیر آموزش و پرورش منتشر شد که نشان دهنده دریافتی ۲۰ میلیونی است.
به گزارش میزان فیش حقوقی ۲۰ میلیونی معاون وزیر آموزش و پرورش در حالی در رسانهها دست به دست میچرخد که هنوز در کشور ما معلمان حقوق ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی تا ۳ میلیون تومان میگیرند.
مستندات این دریافتیها معاون وزیر نشان دهنده این است که معاون وزیرآموزش و پرورش طی نامهای خطاب به خودش درخواست تامین هزینههای تحصیل خود را مطرح میکند که نهایتاً مورد موافقت قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حقوق دریافتی وی در هر ماه معادل ۲۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان است. رشته این معاون وزیر علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) در مقطع دکتری است.
همچنین به همراه انتشار این فیش حقوقی اسناد جدیدی مبنی بر کمک یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش برای تامین هزینههای تحصیلی وی منتشر شده است، بر این اساس معاون وزیر آموزش و پرورش در رشته علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) قبول میشود.
وی در همین زمینه به رئیس یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش یعنی خودش نامهای تنظیم کرده و طی آن خواستار تامین هزینههای تحصیلی خود میشود.
بر اساس مستندات موجود معاون وزیر آموزش و پرورش که خود نامه درخواست تامین هزینههای دانشگاه را خطاب به رئیس این سازمان (یعنی خودش!) میزند نهایتاً زیر نامه پاراف کرده و دستور میدهد که اداره رسیدگی و اعتبارات این سازمان برای دریافت نامه و پرداخت شهریه اقدام کند.
نهایتاً اداره رسیدگی و اعتبارات این سازمان ذیل دستور او عنوان میکند که از محل خارج از منابع اقدام میشود. بر اساس درخواست معاون وزیر مبلغ کل درخواست و قرارداد را برای مرحله اول یک ۱۲۰ میلیون ریال پرداخت فیش واریزی را به دفتر معاونت آموزشی ارسال کرد و همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در وجه از حساب جاری بانک ملی شعبه دانشگاه تربیت معلم پس از عقد قرارداد و قبل از شروع دوره پرداخت کرد.
کمک ۲۲ میلیونی برای کمک هزینه تحصیل از جیب بیتالمال!
در بخش زیر مدارک و مستندات مربوط به نامه درخواست معاون وزیر آموزش و پرورش به همراه فیشهای واریزی برای هزینه تحصیلی آمده است:
روابط عمومی آموزش و پرورش استثنایی در واکنش به این اخبار به خبرنگار میزان گفت: هنوز مشخص نشده است که فیش حقوقی ۲۰ میلیونی مربوط به آقای قدمی است و این ارکان اطلاعیه ای را جهت تنویر افکار عمومی صادر کرده است.
متن اطلاعیه: عطف به پیامی که توسط یکی از کانال هادر مورد برخی از اسناد دولتی بارگذاری گردیده است موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام میگردد.
آقای دکتر قدمی در آزمون بورسیه اعزام به خارج شرکت و قبول میشوند، ولی وزارت آموزش وپرورش به دلیل عدم توانایی تامین ارز دانشجویی اعلام میکند بورسیه خارج به داخل تبدیل و مبلغ آن با دستور معاون نیروی انسانی وقت وزارت آموزش وپرورش از اعتبارات سازمان پرداخت میگردد. تمامی فرایند فوق برابر قانون صورت گرفته است. حکم حقوقی ایشان براساس ضوابط وزارت علوم صادر شده و تمامی اعضای هیات علمی که در سطح معاونت وزیر و مقامات رسمی مندرج در ماده ۷۹ آیین نامه وزارت علوم قرار میگیرند دارای حکم حقوقی فوق هستند درضمن افراد مذکور هیچگونه اضافه کار دریافت نمیکنند و هرگونه ادعا در این زمینه کذب است. حق مدیریت این دسته افراد هم براساس حق مدیریت رییس دانشگاه تهران محاسبه میشود با عنایت به توضیحات فوق هیچگونه تخلفی صورت نگرفته و ادعاهای واهی این زمینه کذب محض بوده و حق پیگیری محفوظ خواهد بود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: وزیر آموزش و پرورش معاون حقوق معلمان صراط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۲۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر صمت:نامه ارزی صنایع منتسب به جریان تورمساز است
معاون صنایع عمومی وزارت صمت نامه ۱۰ انجمن صنعتی درباره نرخ ارز را منتسب به جریان تورمساز خواند و گفت: انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت میکنند اما ارز را میخواهند ۶۰ هزار تومان بفروشند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم میکنند. اینها شرکتهایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهرهوری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش میکنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته 105 همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامهای بنویسد؟
اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح میکردند مشکلی نیست
وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آوردهاند که در کانال 40 هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر میفروشند.
برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا 105 همت سود چه معنایی میدهد؟ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشتهاند؟ از این بیشتر میخواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح میکردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بیمورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاستگذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.
چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان نمیدهند؟
وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد میخواهند بیشتر بفروشند. اینها میخواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کردهاند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته 108 همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود میکرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گرانتر میفروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!
برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار 10 هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار 15هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان میگیرند؛ بعد کالا را با نرخ 50 هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ 60 هزار تومان بفروشند.
چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریانسازی میکنند؟
به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکتها کمتر از 30 هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار 60 هزار تومانی میدهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!
وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی میکنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را دادهاند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت میگیرند چرا برنامهها و سیاستهای خود را با دلار تلگرامی تنظیم میکنند؟
منبع: ایسنا
انتهای پیام/