علت صدور فیش‌ حقوق‌ نجومی برای برخی معلمان چه بود؟

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با ارائه توضیحاتی درباره صدور "فیش‌‌های حقوقی نجومی" برای برخی معلمان گفت: حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از کسری‌ها به سال ۹۸ منتقل می‌شود. ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۸ اجتماعی فرهنگیان و مدارس نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ علی الله‌یار ترکمن در حاشیه گردهمایی معاونان وزارت آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر در جمع خبرنگاران درباره ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی تعدادی از معلمان اظهار کرد: در وزارت آموزش و پرورش تمام سیستم‌ها به طور اتوماسیون است و مشکل ایجاد شده درباره فیش‌های حقوقی به دلیل نقص فنی بود و این موضوع از آنجایی قابل اثبات است که جمع آیتم‌های فیش حقوقی با مجموع عدد نهایی یکسان نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در جمع عدد فیش مشاهده می‌شود که نقص فنی وجود داشته و احتمال می‌دهیم عملیات انجام شده برای جمع نهایی، نقص داشته است که البته این مشکل برطرف شد و به افراد ذی‌نفع این موضوع ابلاغ شده است.

سیستم دولتی نمی‌تواند حساب فردی را کم و یا زیاد کند

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: در سیستم دولتی نمی‌توانیم در حساب فردی به جز آیتم‌هایی که در حکم وجود دارد عددی را کم یا زیاد کنیم، تمام فرآیندها تعریف شده  و قوانینی بر آن ناظر است و نهادهای نظارتی بر این موضوع نظارت‌های لازم را دارند؛ همه پرداخت‌ها از طریق خزانه انجام می‌شود و این اعتبارات به یک حساب مرکزی واریز و در حساب متمرکز بانک مرکزی قرار می‌گیرد و هر برداشتی از آن با تأیید ذی‌حساب خواهد بود و از آنجا به حساب افراد ذی‌نفع واریز می‌شود و دست فرد خاص نیست.

اگر خزانه پول بدهد مطالبات پرداخت می‌شود

الله‌‌یار ترکمن درباره پرداخت معوقات فرهنگیان گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده برای پرداخت چند آیتم همچون حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، حقوق سرباز معلمان و حق‌التدریس آزاد مشکلی وجود ندارد و درخواست وجه در خزانه است و متناسب با نیاز کارکنان پرداخت خواهد شد.

توضیحات آموزش‌وپرورش درباره فیش‌های حقوقی میلیاردیرتبه نخست مرجعیت در جامعه از معلمان به سلبریتی‌ها رسیده است!معلمان به چه معترضند؟شرمنده حق‌التدریس‌ها هستیم/ پرداخت بخشی از مطالبات حق‌التدریس و خرید خدمات‌

وی افزود: برخی مطالبات مانند خرید خدمات آموزشی، حقوق معلمان خارج از کشور، حق‌التدریس شاغلان، اضافه کار پرسنل اداری و برخی معوقات از سال 96 مانند حق‌الزحمه امتحانات و مواردی از این دست منوط به تخصیص اعتبار است که خوشبختانه تخصیص اعتبار را از سازمان برنامه گرفتیم و در خزانه است که اگر آن را هر چه زودتر پرداخت کند این موارد هر چه زودتر تسویه حساب خواهد شد تجربه نشان داده که این معوقات معمولاً در روزهای پایانی سال پرداخت می‌شود البته در مواردی که ذکر شد قطعاً پیش از پایان سال کار پرداختی خواهیم داشت.

معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده حدود یک هزار و 700 میلیارد تومان از کسری‌ها به سال 98 منتقل می‌شود که با استفاده از ساز و کارهای مالی سال 98 پرداخت انجام می‌شود.
انتهای پیام/

R1014132/P/S2,22/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۰۹۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لاهه در دوراهی 

قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه اکنون بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند. جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.

به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی صدری‌نیا، مدرس دانشگاه در سرمقاله قدس نوشت: بیش​ از هفت ماه از طوفان‌الاقصی و آغاز عملیات مشروع جنبش حماس به عنوان نماینده قانونی مردم غزه علیه رژیم جعلی اسرائیل می‌گذرد؛ عملیاتی که اگرچه به استناد ماده۵۱ منشور سازمان ملل متحد در راستای دستیابی به حقوق مشروع مردم غزه رقم خورد، اما باوجود قانونی بودن این اقدام مطابق حقوق بین‌الملل، شاهد انفعال شورای امنیت در عمل به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مطابق فصل هفتم منشور بودیم.  

ضعف عدم صدور قطعنامه به کج کارکردی این رکن در وضع حق وتو برای قدرت‌های وقت در ۱۹۴۵ برمی‌گردد و در حقوق بین‌الملل به لحاظ قواعد و عرف نشان داد بازنگری در شورای امنیت ضرورتی غیرقابل انکار است. 

متأسفانه شورا به واسطه حق وتو قدرت‌های حامی رژیم غاصب باوجود طرح پیشنویس‌های مکرر در طول تاریخ ۷۶ساله اشغال فلسطین تاکنون نتوانسته رهاوردی درزمینه حقانیت تملیکی و سیاسی مردم فلسطین بر سرزمین اجدادی خود داشته باشد. در مقابل، رژیم غاصب با وجود کنوانسیون‌های مخاصمات مسلحانه و در رأس آن‌ها کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸، در طول تاریخ اشغالگری، مرتکب  تمامی مصادیق جرایم بین‌المللی شده، اما شورای امنیت درنهایت به صدور بیانیه و نه قطعنامه در موارد کمی بسنده کرده است.

این انفعال و ضعف شورا در نیل به قطعنامه آتش‌بس دائمی درباره غزه، در نهایت آفریقای جنوبی، این کشور قربانی آپارتاید را بر آن داشت با استناد به ماده ۸ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ (ارجاع نسل‌زدایی توسط دولت‌ها به ارکان سازمان ملل و ماده ۹ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸)، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی دادگستری را در رسیدگی به کیفرخواست خود به استناد ماده۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ و ماده۶ اساس‌نامه رم در موضوع ارتکاب جنایت نسل‌کشی، علیه رژیم غاصب اسرائیل مورد درخواست قرار دهد. 

این نهاد هم پس از رسیدگی، در تاریخ ۶/۱۱/۱۴۰۲ با اکثریت رأی ۱۵ قاضی از ۱۷ قاضی، دستور موقت علیه رژیم مبنی بر اقدامات اضطراری برای تعلیق فعالیت‌های نظامی در غزه را اعلام کرد که متأسفانه با گذشت نزدیک به ۱۰۰روز از صدور دستور موقت مبنی بر توقف جنگ، شاهد تمکین نکردن رژیم غاصب به دستور الزام‌آور دیوان و ادامه نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه هستیم.
 

این وضعیت بنابر پیشینه آرای دیوان در صدور قرار بازداشت جنایتکاران جنگی در قضایای نسل‌کشی اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی و جنگ دارفور در سودان، احتمال صدور قرار بازداشت مقامات رژیم غاصب به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی به‌ویژه نسل‌کشی را قوت بخشیده است. 
در تأیید این مدعا می‌توان به گزارش رسانه‌های اسرائیلی اشاره کرد که اعلام کردند: نتانیاهو از احتمال صدور حکم بازداشت ترسیده و به‌طور غیرمعمولی نگران است. یا می‌توان به تهدید برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه و حتی دموکرات کنگره آمریکا استناد کرد که دیوان لاهه را به تحریم تهدید کرده‌اند و نیز سخنگوی کاخ سفید که اعلام کرد: موضع‌گیری واشنگتن در مورد تحقیقات دادگاه لاهه کاملاً روشن است و ما آن را تأیید نمی‌کنیم.

با این وصف باید گفت قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند. جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.

انتهای پیام